مداخله بشردوستانه

مداخله ي بشردوستانه را چنين تعريف كرده اند: «اتكا به زور براي هدف موجه حفاظت از ساكنان كشوري ديگر در برابر رفتاري چنان خودكامانه و همواره سوء استفاده گرانه كه از محدوده ي اقتدار مقام حاكمه اي که به بنا به فرض بايد در چارچوب خرد و عدالت عمل كند بيرون باشد»(stowell 1921:53). اصل مداخله ي بشردوستانه از اصول حقوقي است كه در سيماي آموزه ي جنگ عادلانه تاريخچه اي طولاني دارد و با اين كه مورد پذيرش گسترده قرار گرفته است هنوز مناقشاتي درباره ي آن وجود دارد. با مرور تاريخي كوتاهي، رابطه ي ميان جنگ عادلانه و مداخله ي بشردوستانه روشن تر خواهد شد.
در گفتمان حقوق، مداخله اساساً به معناي اتكا به زور و بنابراين جنگ براي اصلاح و برطرف ساختن يك امر نادرست (و بنابراين اقدامي تدافعي) است. سيسرو (106 تا 43 پيش از ميلاد)، انديشمند رُمي، مي گفت جنگ هايي كه بدون دليل به راه انداخته شوند جنگ هاي ناعادلانه اند. جنگ هاي عادلانه تنها مي توانستند به منظور كين خواهي يا دفع دشمن صورت گيرند. صلح باوري مسيحيت آغازين در سده ي چهارم تغيير كرد تا بر جنگ هايي كه براي دفاع از اصول همساز با آموزه ي مسيحي صورت مي گرفت مهر تأييد زده شود. فيلسوفاني چون آگوستين قديس (430 -354) و توماس آكويناس قديس (1274-1225) اميدوار بودند از طريق جنگ عادلانه نظم عادلانه اي سربرآورد كه با انجيل مطابقت داشته و آكنده از اراده ي خداوندي باشد. بعدها شرط هايي اساسي نيز بدين انديشه افزوده شد. شرط هاي يادشده بدين قرار بود:
الف) جنگ عادلانه بايد آرماني عادلانه داشته باشد،
ب) «مداخله گران» بايد نياتي عادلانه داشته باشند،
پ) جنگ را بايد يك مقام حاكمه ي برخوردار از اقتدار مجاز اعلام كند، و
ت) جنگ بايد نتيجه ي خوبي داشته باشد.
بحث بر سر اين كه آيا به راه انداختن «جنگ عادلانه» امكان پذير است يا نه در طول اعصار و قرون جريان داشته است. اين بحث در نيمه دوم سده ي نوزدهم از سرگرفته شد ولي از حوزه ي فلسفه به قلمرو حقوق (نظريه ي حقوقي) منتقل گرديد. بحث فلسفي بر سر سازگار بودن يا نبودن جنگ و عدالت امروزه نيز ادامه دارد. محققاني چون مايكل والز (Walzer 1977,1995) موضع خودشان را از انكار دربست مداخله ي بشردوستانه به تأييد مستدل آن در موارد نسل كشي يا ديگر موارد نقض چشمگير حقوق بشر تغيير داده اند. اين سخن به معني آن نيست كه آن ها مداخلات يك جانبه را به عنوان يك حق يا رويّه ي پذيرفتني به شكل اصولي تأييد مي كنند. جامعه ي انديشمندان حقوق بين الملل همچنان به دو دسته كساني كه مداخله ي بشردوستانه را قانوني مي دانند و آنان كه منكر قانوني بودن آن اند تقسيم شده است. از جمله ي نويسندگان فراواني كه در اين باره قلم زده اند برخي از قديمي ترها اهميت ويژه اي دارند. از نظر تاريخي، حاميان مداخله ي بشردوستانه شامل روگير (Rougier 1910)، استاول (Stowell 1921)، و لاترپاخت (Lautepacht 1975) مي شوند كه همگي آن را يك اصل حقوقي جاافتاده به شمار مي آورند. مخالفان اين اصل نيز كم نيستند از جمله هال (Hall 1895) و فرانك و رادلي (Frank and Rodley 1973)كه مدعي بودند مداخله ي بشردوستانه اساساً نه يك آموزه ي حقوقي بلكه فرماني اخلاقي است. امروزه اين بحث تنوع بيش تري يافته است و از حمايت مشروط تا انكار مشروط را در برمي گيرد.

موضوعات پابرجاي حقوقي

با پيدايش حقوق بين الملل، در سده ي هفدهم، تماميت سرزميني و تعرض ناپذيري مرزهاي ملي دولت هاي برخوردار از حاكميت به صورت سنگ بناي روابط بين الملل درآمد. در گفتمان حقوق هيچ دولتي حق مداخله ي در امور داخلي دولت ديگر را نداشت. ولي پس از 1945 با مطرح شدن آموزه ها و مقاوله نامه هايي (چون مقاوله نامه هاي حقوق بشر و مقاوله نامه ي منع نسل كشي) كه هدف شان حمايت از افراد و گروه ها در برابر سوء رفتار حکومت هاي شان است موازنه ميان حقوق و تكاليف حكومت ها و حقوق و تكاليف افراد تغيير كرده است. ديگر حقوق بين الملل قرق گاه دولت قدر قدرت نيست بلكه گروه ها و افراد هم جزو اشخاص حقوق بين الملل هستند و در برابر دولت ها و جامعه ي بين المللي حقوق و تكاليفي دارند. از يكسو روشن نيست كه حق مداخله جزء لاينفك آن چه مداخله ي به حق خوانده مي شود است يا نه و اگر هست معيارهاي مشخصي كه به دولت ها و نهادهاي بين المللي اجازه توسل به زبان حقوق را مي دهد كدام است. مقررات مندرج در منشور سازمان ملل متحد نيز به همين اندازه دشواري آفرين است. در مقررات منشور از زباني استفاده شده است كه عدم مداخله را اصلي كلي اعلام مي كند (بند هفتم از ماده 2) ولي اجازه ي دفاع از خود و اقدام دستجمعي را هم مي دهد (فصل هشتم و ماده 51). ماده ي 35 به شوراي امنيت اجازه ي تحقيق درباره ي اختلافاتي را مي دهد كه صلح را به خطر مي اندازند و ماده ي 46 دولت هاي عضو را مجاز مي داند تا در مواقع لزوم دست به كار شوند. بايد پرسيد آيا سوء رفتار دولت ها با افراد تحت حكومت شان تهديدي براي صلح و امنيت هست يا نه.
مسئله ي اساسي اين است كه آيا حقوق افراد همتراز حقوق دولت هاست يا نه. اگر حقوق دولت ها برتر باشد در اين صورت نتيجه مي شود كه آن ها مي توانند امور داخلي خود را همان گونه كه خوش دارند پيش برند، كه اين در بدترين حالت شامل اقدام به نسل كشي هم مي شود. اگر حقوق و آزادي هاي افراد و گروه ها تحت حمايت حقوق بين الملل باشد نتيجه مي شود كه دولت ها را مي توان براي رفتارهاي نادرستي كه مرتكب مي شوند مسئول دانست. تاريخ گذشته ي نزديك، نمونه هايي را به دست مي دهد كه در آن ها دولت ها براي خطاهايي چون به راه انداختن جنگ هاي تجاوزکارانه، و تا حد کم تري به دليل ارتکاب جنايات عليه بشريت مسئول شناخته شده اند. رويّه هاي جاري از لحاظ تقويت ادعاهاي افراد عليه دولت هايي كه مرتكب رفتار تجاوزكارانه مي شوند حتي ابهام كم تري دارد و گواه آن احكام صادره از جانب دادگاه حقوق بشر اروپا و محاكمه ي كساني به جرم نسل كشي است كه در رواندا و بوسني مرتكب فجايعي شده بودند. كاملاً روشن است كه افراد و گروه ها از اشخاص حقوق بين الملل هستند و در برابر دولت هاي شان حقوق و تكاليفي مشابه آن چه در حقوق مدني آمده است دارند. همچنين پيداست كه افراد را مي توان به دليل جنايات عليه بشريت مسئول شناخت ولي به شكل قطعي نمي دانيم كه آيا دولت ها را مي توان در موارد نقض چشمگير حقوق بشر داراي مسئوليت كيفري دانست يا نه.
بدين ترتيب، به حوزه ي موانع اساسي موجود در راه مداخله بشردوستانه مي رسيم. اگر ساير دولت ها به نيابت از اقليت هاي در معرض تهديد دست به مداخله زنند اقدام شان بر ضد يك جمع يعني كشور است كه به لحاظ نظري در حكم تنبيه دستجمعي عليه همه ي اتباع آن كشور منهاي قربانيان است. اما اگر مداخله كننده بالقوه را نماينده جامعه بين المللي مردماني بدانيم كه به نفع حقوق مردمان مبارزه مي كنند و معتقد باشيم كه او رژيم هايي را كه از افرادي تجاوزكار تشكيل مي شوند مجازات مي كند در اين صورت مداخله ي بشردوستانه مي تواند با دشواري كم تري به يك اصل پذيرفته شده حقوقي تبديل شود.
ولي دشواري هاي ديگري نيز همچنان وجود دارد. غالباً مداخله را تنها تنبيهي براي خطاهاي ارتكاب يافته (مجازات يك بزه) قلمداد مي كنند. اما حقوق بين الملل در عمل نه تنبيهات مشخصي را تجويز مي كند و نه به طور خودكار مجازات ها را برقرار مي سازد بلكه به جاي آن دولت ها را دعوت مي كند تا مسئوليت اعمال خود را بپذيرند و رفتارهاي نپذيرفتني را تغيير دهند. از اين گذشته، اقدام دستجمعي در برابر جنايتكاران اقدامي ممكن ولي نه الزامي است. مي توان درباره ي سودمندي حقوقي كه فاقد سازو كارهاي تنفيذ كننده عملي است يا در گرو حسن نيت از لحاظ تصديق هنجارهاي رفتاري است ترديد كرد. ولي به ياد داشته باشيم كه ما با جامعه اي جهاني از بازيگران سرو كار داريم كه تعدادشان كم تر از 200 تاست و در آن خوداتكايي و نفع شخصي عقلايي قاعده، و رفتار نوع دوستانه استثناست. امروزه بيش تر دولت ها در حالت عادي به دليل آميزه اي از ضرورت، ترس، و چندين دليل پاي بند قواعد و مقررات حقوق بين الملل هستند. ولي برخي دولت ها مرتكب جناياتي چون تعدي به شهروندان، نسل كشي، يا به راه انداختن جنگ هاي تجاوزكارانه مي شوند. اين رفتارها اغلب بر اساس محاسبات عقلايي رهبراني صورت مي گيرد كه به دلايل ذيل گمان دارند مي توانند از مجازات جنايت هاي كه مرتکب مي شوند بگريزند:
الف) جامعه ي بين المللي كار چنداني صورت نخواهد داد؛ يا
ب) سركوب گروه هاي مشخص تلويحاً مورد تأييد آن دسته از قدرت هاي خارجي قرار مي گيرد كه گروه هاي ياد شده را بالقوه خطرناك تر از سركوب كنندگان آن ها مي دانند.
نمونه هاي قديمي اين مسئله دست روي دست گذاشتن جامعه ي بين المللي در برابر كشتارهايي كه جوخه هاي مرگ در جريان جنگ سرد در گواتمالا و السالوادور صورت دادند و نسل كشي ابدي امين در اوگاندا در دهه ي 1970 بود. نمونه ي جاري آن نيز الجزاير است كه در آن، نيروهاي حكومتي پيوسته در تعقيب اسلام گراياني هستند كه مسئول كشتارهاي جمعي شناخته مي شوند. با توجه به پيچيدگي اين مسائل بايد مداخله ي بشردوستانه را نه يك تنبيه يا مجازات بلكه بخشي از سازو كار پيشگيرانه اي قلمداد كرد كه مي تواند جلوي نقض چشمگير حقوق بشر را پيش از آن كه تا سطح نسل كشي شدت يابد بگيرد.
اواخر سده ي بيستم نشان مي دهد كه اگر مداخله ي بشردوستانه به شكل قانوني در دسترس نباشد يا به دور از يك بام و دو هوا به اجرا گذاشته نشود چه رخ خواهد داد. هولوكاست، يا كشتار يهوديان به دست رژيم نازي، به يقين امنيت جهان را بر هم زد و منجر به وضع قواعد و مقررات تازه اي به منظور جلوگيري از ريشه کن ساختن گروه هاي قومي، نژادي و مذهبي شد ولي براي نافذ ساختن اين مقررات جديد كار چنداني صورت نگرفت. هنوز بايد براي متوقف ساختن نمونه هاي بالقوه ي نسل كشي شيوه هايي تمهيد شود. و مشكلات تازه اي هم پديد آمده است كه بالقوه به همين اندازه مرگبارند. با سربرآوردن دولت هاي نواستقلال، گروه هاي قومي-ملي مدعي حق جدايي طلبي هستند و افراد بر حقوق جديد و دامنه داري در برابر دولت هاي خويش پاي مي فشارند. در اين شرايط نه مقررات قديمي پاسخ گوست و نه احتمال حل و فصل سالمت آميز همه ي درگيري ها و اختلافات وجود دارد.
در واقع به تفكر تازه اي نياز داريم. نخست، توجه كنيم كه دولت تنها يكي از بازيگران پرشماري است كه در صحنه حضور دارند و گرچه به يقين بازيگر مهمي است ولي در برابر گروه ها و افراد، قدرقدرت نيست. بر اين اساس وقتي دولت ها امضاي خود را پاي موافقت نامه ها و مقاوله نامه ها مي گذارند از نظر حقوقي ملزم به رعايت مقررات مندرج در آن ها هستند-مسلماً حتي اگر آن‌ها را امضا نكنند براي شان الزام آور است. مشروط بر آن كه اكثر دولت ها آن را امضا كرده باشند. نتيجه آن كه دولت ها را نيز مي توان درست مانند هر شخصي كه موجب حقوق بين الملل داراي مسئوليت حقوقي دانست. بدين ترتيب از منظر منطقي دولت، شخصي مانند ديگر افراد يا گروه هاست و مي توان آن را براي جناياتي كه انجام داده است مسئول دانست. ولي استدلال فوق در خصوص تنبيه جمعي را در نظر بگيريد. مي دانيم دولت مفهومي انتزاعي است كه از آميزه اي از مردماني با درجات متفاوت قدرت، بسته به نوع رژيم، تشكيل شده است. همچنين مي دانيم كه دولت تحت حكومت تني چند از افرادي است كه خيلي راحت مي توان آن ها را نمايندگان رسمي دولت شان شناخت. همين گروه را كه رژيم يا حكومت خوانده مي شوند مي توان مسئول اقداماتي دانست كه دولت بر ضد شهروندانش انجام مي دهد. دوم، برخي مدعي اند كه نمي توان مداخله ي به حق را تعميم داد تا شامل مداخله ي بشردوستانه هم شود زيرا حاكميت از هر چيز ديگري برتر است. سوم، حاميان آموزه ي قانوني بودن مداخله مطمئن نيستند كه آيا مداخله بايد اقدامي دستجمعي باشد يا نه يا بر اساس آن مداخله ي يك جانبه غيرقانوني باشد. چهارم، ديگران تأكيد دارند كه چون جنايات عليه بشريت جزء لاينفك حقوق بشر است نيازي به مجاز ساختن مجازات آن در سيماي مداخله ي بشردوستانه نيست زيرا مجازات بايد پس از ارتكاب جنايت گردن مرتكبان را بگيرد.
اصل مسئله همين جاست. مداخله ي بشردوستانه را نبايد صرفاً نوعي مجازات قلمداد كرد بلكه از آن گذشته بايد آن را ابزاري براي جلوگيري از موارد فاحش و چشمگير نقض حقوق بشر داسنت. اگر مداخله ي بشردوستانه به منزله ي ابزاري قانوني مجاز شود و در سطح گسترده همچون شيوه اي پيشگيرانه و گزينه اي سياست گذارانه مورد تصديق قرار گيرد در تلفيق با تضمين هايي در اين خصوص كه مداخله كنندگان از پشتيباني جامعه بين المللي برخوردار خواهند بود مي تواند به ابزار قدرتمندي در دست دولت هاي درستكار براي تأييد معيارهاي بين المللي و جلوگيري از تعديات تبديل شود.

برطرف ساختن بن بست هاي حقوقي

به ياد داشته باشيم كه قرار بود عدم مداخله يكي از قواعد عمومي حقوق بين الملل باشد؛ اين مسئله از جمله از بند هفتم ماده ي 2 منشور ملل متحد پيداست كه مداخله ي خارجي را ممنوع اعلام مي دارد زيرا تماميت سرزميني و استقلال سياسي دولت ها را كه از ضمانت حقوقي برخوردار است در معرض تهديد قرار مي دهد. ولي قاعده ي عدم مداخله استثنائاتي دارد كه به مداخله به حق معروف است. براي نمونه، وقتي حكومت قانوني کشوري از خارج درخواست كمك كند يا زماني كه حقوق بي طرفان در جريان يك درگيري زيرپا گذاشته شود، يا در صورتي كه دولتي با شهروندان دولتي ديگر بدرفتاري كند مداخله مجاز شناخته مي شود. اما نوعاً از شاكيان خواسته مي شود تا مدعيات خود را به شيوه ي مسالمت آميز فيصله دهند. به ديگر سخن، آن ها بايد پيش از توسل به زور، همه ي راه هاي چاره از جمله اعتراضات ديپلماتيك، ميانجي گري، و داوري را بيازمايند و بايد به تصميماتي كه دادگاه بين المللي دادگستري مي گيرد گردن نهند.
مشكل چاره جويي يا توسل به بند مداخله ي به حق اين است كه:
الف) نقض حقوق بشر مسئله اي ميان دو دولت نيست بلكه برعكس، جامعه ي دولت ها را كه سعي در پشتيباني از معيارهاي بين المللي رفتار (هنجارها) دارد در برابر خاطيان قرار مي دهد، و
ب) زماني كه مي شود اختلافات را از اين طريق حل و فصل كرد ممكن است بسياري از قربانيان كشته شده باشند و اين نقض غرض ادعاي اوليه است.
وضعيتي را در داخل يك كشور تصور كنيد كه در آن، قربانيان تجاوز در عين اين كه به خوبي مي دانند ممكن است هر آن كشته شوند ناچارند با عنصر تجاوزكار هم خانه باشند. اين مثال وضعيتي را كه امروزه حاكم است به خوبي نشان مي دهد. پس از پايان شرارت ها در بوسني و رواندا، براي محاكمه ي مجرمان به جرم نسل كشي محاكمي تشكيل شده است. اين گونه محاكم موردي براي پرداختن به موضوعات پيچيده اي كه آدمكشي مورد حمايت دولت مطرح مي سازد مناسب نيستند، تا حدودي براي اين كه محدوديت بودجه و در رواندا نيز فقدان كاركنان حقوقي يا مصلحت سياسي، آن ها را به سطح ويتريني نمايشي تنزل داده است. از دست اين گونه محاكم براي بازداشتن مجرمان آينده كار چنداني برنمي آيد حال آن كه نظام هاي عدالت كيفري براي هدف هاي والاتري چون جلوگيري و بازدارندگي و نيز مجازات هستند. با برپايي يك دادگاه دائمي (دادگاه كيفري بين المللي كه در 2002 تشكيل شد) شايد اين وضع تغيير كند ولي تنها زمان مي تواند اين مسئله را روشن سازد و در شرايطي كه قدرتمندترين كشور جهان، ايالات متحده، از اين دادگاه پشتيباني نمي كند دادگاه ياد شده بخت روشني نخواهد داشت.
در مقام جمع بندي مي توان گفت از ديدگاه حقوق گنجاندن مداخله ي بشردوستانه در زرادخانه ي ابزارهاي پيشگيرانه اي كه جامعه ي بين المللي دولت ها براي پشتيباني از نازل ترين معيارهاي عدالت مانند در امان بودن از نسل كشي و شكنجه در اختيار دارد بسيار مطلوب است. از دو راه مي توان چنين چيزي را متحقق ساخت: با ارتقاي موقعيت مداخله ي بشردوستانه به سطح مداخله ي به حق و با جاي دادن آن در زمره ي تمهيدات حقوقي پذيرفته شده براي حل و فصل منازعات مانند داوري. همان گونه كه پيش از اين گفتيم مداخله ي بشردوستانه بايد ابزاري پيشگيرانه باشد، ابزاري هبايد زماني كه ديگر شيوه ها مانند ميانجي گري شكست خورده است و البته بيش از كشته شدن تعداد زيادي انسان بدان توسل جست. برخي از محققان اصل توسل به زور را تنها به منزله ي چاره ي نهايي در مواردي چون رواندا بيش از وقوع نسل كشي، قبول دارند. مشكل اين «شرط چاره ي نهايي» آن است كه مي دانيم در وضعيت هايي كه خطر نسل كشي وجود دارد ميانجي گري، مساعي جميله و اقناع به ندرت نتيجه بخش است. برعكس، ممكن است براي منصرف ساختن مرتكبان احتمالي از تشديد خشونت ها كار چنداني صورت نگيرد. توسل به زور براي جلوگيري از نسل كشي به بدي خود نسل كشي نيست. نجات جان انسان ها مي تواند هزينه بردار باشد زيرا چه بسا براي نجات تعداد بسياري لازم باشد كه جان برخي فدا شود. ولي به گفته ي ژنرال دالاير، كه در هنگام به راه افتادن موج نسل كشي در رواندا فرماندهي هيئت معاضدت سازمان ملل در رواندا را برعهده داشت، با چند صد جنگجوي آموزش ديده و اختياراتي متفاوت مي شد جان صدها هزار تن را نجات داد.
اگر فرض كنيم همان گونه كه در زمان حاضر به نظر مي رسد موقعيت حقوقي مداخله ي بشردوستانه همچنان مبهم بماند چه مي توان كرد؟ به يقين، بازيگران بين المللي مي توانند با ناديده گرفتن حقوق بين الملل دست به مداخله زنند و مانند آن چه در سال 2003 در عراق شاهدش بوديم جهان را در برابر عمل انجام شده قرار دهند. يك لحظه فرض کنيد كه مداخله ي ايالات متحده و انگلستان اساساً يك مأموريت بشردوستانه بوده است. گرچه ايالات متحده و انگلستان مدعي بودند اقدام شان اقدامي دفاعي بوده كه تهديد جنگ افزارهاي نابودي جمعي آن را توجيه مي كرده است و برخي ديگر از دولت ها هم از اين ادعاي آن ها حمايت مي كردند ولي دولت هاي ديگر قبول نداشتند كه تهديد ياد شده قريب الوقوع بوده يا اجازه انتخاب وسيله يا زمان كافي براي نشان دادن واكنشي كم تر تجاوزآميز را نمي داده است (حال آن كه اين ها به موجب حقوق بين الملل جزو شرايط اقدام تدافعي است). شگفت آن كه اگر مداخله كنندگان اقدامات خودشان را بر اساس نقض حقوق بشر توسط رژيم بعثي توجيه مي كردند منطقي تر بود. اما مشكلي كه در اين جا وجود دارد مشكل ادعاي مطرح بودن خطر قريب الوقوع است. آيا صدام حسين در سال 2003 براي مردم خويش تهديد جدي تري نسبت به قبل بود؟ آيا او سرگرم نقشه كشيدن براي حمله به ديگران در خارج از خاك عراق با حمايت از تروريسم بين المللي بود؟ متأسفانه اين ها موضوعاتي واقعي است كه در برابر مداخله كنندگان بالقوه اي قرار دارد كه همگي شان بايد برهاني در تأييد موجه بودن قبلي يا فعلي مداخله ي خويش اقامه كنند. با توجه به اين موانع بزرگ شگفت نيست كه دولت ها در مواردي كه بقاي فوري مردم، رژيم يا منافع حياتي خودشان در معرض تهديد نباشد تمايلي به اقدام براي نجات جان انسان ها ندارند.

چگونه بايد سازوكارهاي حقوقي را فعال ساخت؟

براي پرهيز از بن بست ايجاد شده توسط مراجع حقوقي كه اغلب موضعي انفعالي دارند ولي به ندرت به شكل فعال عمل مي كنند-و اين اساساً بخشي از سنت حقوقي است-كارهاي بسياري را مي توان كرد. توجه كنيد كه حقوق بين الملل بنا به فرض بازتاب آداب و شعائر جامعه ي بين المللي است. سازمان ملل براي ايفاي نقش خود در مقام نماينده ي جامعه ي جهاني بايد پذيراي تغيير قواعد و مقررات باشد زيرا هرچه باشد سازمان ياد شده بازوي قانون گذار جامعه بين المللي است. از آن جا كه حقوق بين الملل مبتني بر سابقه و رويّه ي قضايي است (قاعده ي صدور رأي بر مبناي سابقه ي موجود)، قانون گذاران بين المللي براي رهنمودگرفتن هنگام تنظيم اصول جديد مي توانند به يكي از دو نمونه ي «موفق» مداخله ي بشردوستانه استناد كنند. وانگهي، با توجه به وجود مقاوله نامه هاي حقوق بشر كه به امضاي بيش تر دولت ها رسيده اند و تعهدات، حقوق و وظايف آن ها را بازگو كنند براي سازمان ملل خيلي دير شده است كه مقرراتي را بيان كند كه بتوان بر اساس آن ها نقض كنندگان را تنبيه كرده يا ترجيحاً از زيرپا گذشتن معيارهاي بين المللي رفتار بازداشت. ارتقاي موقعيت مداخله ي بشردوستانه به سطح مداخله ي به حق سه معني خواهد داشت:
الف) مي توان از آن براي جلوگيري از مواردي بهره جست كه در آن ها رژيم هاي تجاوزكار مهياي حمله به شهروندان خويش اند،
ب) مي تواند عامل بازدارنده ي مرتكبان آتي نسل كشي بود، و
پ) اقدامي تنبيهي در مورد مجرمان است.
تنها مي تواند صورت بندي قواعد و مقررات كه بازگو كنند بايد چه هنگام چه كرد. و همين جاست كه مشكل پيش مي آيد. متأسفانه تعداد موارد موفق مداخله ي بشردوستانه كه بتواند دستمايه ي كار كارشناسان حقوقي قرار گيرد بسيار اندك است. در تعدادي از موارد نيز مداخله كنندگان متهم شده اند كه به دلايلي جز نوع دوستي دست به مداخله زده اند. به رغم اين مدل هاي ناقص، دست روي دست گذاشتن و اجازه دادن به اين كه امور روال خود را پيش گيرد مشوق بي تفاوي و بي عملي خواهد شد و اين در حالي است كه در موارد بسياري از جمله رواندا، بوسني، سيرالئون و كنگو-كينشازا مداخله در مراحل آغازين مي توانست جان بسياري را نجات دهد. بدبختانه، در برخي موارد مداخله كنندگان متهم به تجاوزگري و بي قانوني شده اند و اين مي تواند ياري رسانان احتمالي را از اقدامات پيشگيرانه ي آتي دلسرد سازد. سياست گذاران بين المللي امروز هنگام هواداري از مداخله احتياط هرچه بيش تري به خرج مي دهند زيرا با توجه به مخاطرات احتمالي، عدم پشتيباني و انتقادات بين المللي، هزينه هاي سياسي و ماديِ يك تنه دست به كار شدن سرسام آور است.

وضعيت فعلي

تشكيل دادگاه حقوق بشر اروپا كه از 31 اكتبر 1991 به صورت دادگاهي تمام عيار و بي نظير كار خود را آغاز كرد، تشكيل دادگاه كيفري دائمي بين المللي در آينده كه به اتهامات مربوط به جنايات عليه بشريت رسيدگي خواهد كرد، و وجود محاكم موردي كه به نمونه هاي مشخص نسل كشي رسيدگي مي كنند همگي بنا به فرض، مرتكبان آتي را از تصميم خود باز خواهد داشت، سوابقي به جا خواهد گذاشت و اجازه عرض اندام نمايندگان نجات يافتگان و مجازات مجرمان را خواهد داد. از سوابق پيشين درس ها بسياري مي توان آموخت. اولاً مي توان دريافت كه رويدادها چگونه پيش مي رود و به نسل هاي آينده كمك كرد تا نشانه هايي را كه شايد به فجايع آتي منجر شوند تشخيص دهند. مي توان دريافت كه انگيزه ي مرتكبان چه بوده است و آنان چگونه ديگران را بسيج و، از منابع نهادي بهره گيري كرده و براي ارتكاب جنايات خود حامياني دست و پا كرده اند. ممكن است با داشتن اين آگاهي ها بتوانيم ابزارهايي تمهيد كنيم كه تا روندي را كه به فاجعه راه مي برد در هر مرحله متوقف كنيم. در بهترين حالت، توسل به زور بايد در مراحل بعدي وارد معادله شود ولي ممكن است بسته به سرعتِ روبه وخامت رفتن يك موقعيت، نياز به كاربرد زور در مراحل آغازين باشد. نمونه ي جاافتاده ي اين مسئله فاجعه ي روانداست که طي آن كشتار تعداد زيادي از انسان ها در مدت كوتاهي در اوايل دهه ي 1990 برنامه ريزي و انجام شد.
همان گونه كه پيش تر ديديم به قواعد و مقررات روشني نياز داريم كه به ما بگويد چگونه و چه هنگام بايد دست به مداخله زد. چنين چيزي مستلزم شناخت عواملي كه در بروز وضعيت مورد بحث نقش داشته و نيز آگاهي از اين مسئله است كه بهترين زمان توسل به زور برايم متوقف ساختن روند تشديد اوضاع چه هنگام است. در ادامه به اختصار به تشريح اين مسئله مي پردازيم كه هشدار پيش از بروز فاجعه در موارد نقض فاحش و چشمگير حقوق بشر چه وضعيتي دارد.
در زمان حاضر اصلاً نمي دانيم براي متوقف ساختن فاجعه هاي انساني بهترين روش كدام است. ولي با توجه به استدلال هايي كه پيش از اين مطرح شد كم ترين كاري كه مي توان كرد مجاز ساختن مداخله قدرت هاي خارجي براي متوقف ساختن موارد چشمگير نقض حقوق بشر مانند متوقف ساختن نسل كشي است. نكات ذيل نيز مطرح شده است. نخست، بايد مداخله ي بشردوستانه از نظر حقوقي به سطح مداخله ي به حق ارتقا يابد و جزء لاينفك ابزارهاي حل و فصل اختلافات و درگيري ها باشد. دوم، كاربرد زور يعني مداخله ي بشردوستانه بايد محدود به مواردي باشد كه در آن ها نشانه هاي روشني درباره ي قريب الوقوع يا در جريان بودن نقض فاحش و چشمگير حقوق بشر وجود دارد. كاربرد زور يا تهديد به آن بايد با مشوق هايي همراه باشد كه به نقض كنندگانِ بالقوه امكان تغيير مسير را بدهد. زور بايد با رعايت اصل صرفه جويي و تنها در شرايطي به كار رود كه براي ايجاد وضعيتي امن و بي خطر براي قربانيان بالقوه لازم باشد. نبايد هيچ گونه سود مادي نصيب مداخله گران شود ولي ساير بازيگران قطع نظر از ين كه مستقيماً مشاركت داشته باشند يا نه بايد از حمايت حقوقي، اخلاقي و مادي دريغ نورزند.

موانع سياسي

در سال هاي جنگ سرد، بي اعتمادي به سياست قدرت هاي بزرگ، پژوهشگران انتقادي را به طرح اين استدلال رهنمون ساخت كه كاربرد زور را حتي براي آرماني والا نمي توان و نبايد توجيه كرد. استدلال نوعي اين بود كه آن چه به اصطلاح مداخله ي بشردوستانه خوانده مي شود بهانه اي براي سركوب گري هاي بزرگ تر يا حداكثر فضولي ابرقدرت هايي است كه تنها پيگير دستور كار جهاني خودشان هستند. با پايان يافتن جنگ سرد، بالاگرفتن ستيز قومي و خطر نسل كشي، برخي افراد از سنت صلح طلبانه ي خودشان دست شسته اند يا صرفاً تغيير عقيده داده و در حالي كه نگران تكرار رويدادهايي چون هولوكاست هستند كاربرد زور براي پايان دادن به شرارت ها را تأييد كرده اند. بدين ترتيب صلح پروري وارد زبان حقوقي و راهبردي بين المللي شد و حق كاربرد زور براي حمايت از شهروندان جهان مورد تأييد قرار گرفت. اما در عين حال تصديق شد كه بهترين راه دستيابي به جهاني صلح آميز، از طريق ابزارهاي مسالمت آميز است. مداخله ي بشردوستانه (كاربرد زور) براي اصلاح نادرستي هاي بايد چاره ي نهايي قلمداد شود و اقدامي دستجمعي باشد. مداخله كننده بايد ضرورت مداخله را ثابت كند و براي حصول اهداف اعلام شده بايد رعايت تناسب رابكند.
بدين ترتيب در كجا قرار داريم؟ در نبود ابزارهاي مؤثري براي جلوگيري از نسل كشي يا موقعيت هاي مشابه، به دشواري مي توان معناي «چاره ي نهايي» را فهميد. وانگهي، اقدامات دستجمعي هر اندازه كه مطلوب باشند به ندرت براي جلوگيري از رويدادهاي اسف بار، به موقع صورت مي گيرند. بر اين اساس بايد در زبان حقوقي جايي براي مجاز شمردن مداخله ي يك جانبه به نيابت از جامعه ي بين المللي در مواردي ضروري در نظر گرفته شود. به يقين اين توصيه اي بسيار مناقشه برانگيز است. ولي چنين تمهيد حقوقي وجود دارد. به موجب فصل هشتم منشور ملل متحد سازمان ملل مي تواند اقدامات خود را به دولت هاي منفرد واگذار كند. البته اين بند با توجه به مناسبات غالباً تلخ و رقابت آميزي كه ميان دولت ها وجود داشته به ندرت مورد استناد قرار گرفته است. متأسفانه هميشه حتي تجازو پيشه ترين رژيم ها هم به دلايل فراواني پشتيباناني دارند كه دست كم اشاره به برخي از اين دلايل ارزشمند است. اول، اقدام بين المللي بالقوه به يقين ساير رژيم هاي تجاوزپيشه ي مشابه را هم تهديد مي كند. دوم، به دليل احساس همبستگي بيش تري كه بين دولت هاي غربي يا آسيايي يا مسلمان وجود دارد ممكن است اين دولت ها در بين خودشان پشتيبان اصولي رژيم هاي ناخوشايند شوند. يا برعکس، دولت هاي قدرتمند مي توانند به دليل مصالح سياسي يا منافع مادي از تجاوز پيشگان حمايت به عمل آورند.
به رغم اين تصوير تيره و تاري كه در بالا ترسيم كرديم دولت هايي هم هستند كه اگر از جانب جامعه ي بين المللي مورد حمايت قرار گيرند. دست به كار خواهند شد. دولت هاي شمال اروپا مانند سوئد، نروژ و دانمارك سنت بلندبالايي در زمينه ي تخصيص منابع، نشان داده اراده ي سياسي و پشتيباني از مأموريت هاي بشردوستانه دارند. كانادا و ايالات متحده گه گاه تمايل و توانايي درگير شدن در مواردي را دارند كه بيرون از دايره ي تنگ منافع ملي شان، كه دولت هاي مختلف تعريف محدودي از آن به دست داده اند، قرار مي گيرند. دولت هاي بسياري با موقعيت نازل تر مانند اردن در خاورميانه، افريقاي جنوبي، استراليا، ژاپن، بلغارستان، و برخي ديگر هم هستند كه در تلاش هاي صورت گرفته براي جلوگيري از فجايع انساني آينده شركت خواهند جست.

هشدار به موقع درباره ي بحران هاي بشردوستانه، پيش نياز مداخله ي مؤثر

هولوكاست را كه در آن مداخله ي قهرآميز و سريع قدرت هاي متفق مي توانست جان ميليون ها انسان را نجات دهد چه كسي مي تواند فراموش كند؟ آيا جامعه ي بين المللي مي دانست چه فاجعه اي در جريان است و چشم بر شواهد بست يا اين كه شواهد كافي و باورپذيري در دست نبود؟ كارشناسان بر اين باورند كه هر دو عامل فوق در كار بوده و افزون بر آن فقدان خويشتن داري اخلاقي و اراده ي سياسي هم نقش داشته است.
جوامع دانشگاهي در سياست گذار به كاستي هايي كه در حقوق بين الملل از لحاظ حمايت از افراد و گروه ها در برابر دولت قدر قدرت وجود دارد وقوف يافته اند ولي هنوز كارهاي فراواني بايد صورت گيرد. بايد از جهات مختلف بهتر عمل كنيم. تغيير قوانين اقدامي است كه به ما اطمينان مي دهد ابزارهاي كافي براي جلوگيري از بروز فجايع انساني يا متوقف ساختن شان وجود دارد. ولي تدارك هشدار به موقعي كه نه بر درك شهودي يا افكار عمومي بلكه بر اطلاعاتي قابل اعتماد و قانع كننده پايه گيرد دشوار است. براي انجام برآورد قابل اعتمادي از مخاطرات و تدارك هشدار به موقع به شواهدي درباره ي برخي رويدادهاي مشابه نياز است كه منجر به مقايسه ي اسلوب مند و آزمون فرضيه هاي ناظر بر علت وقوع آن رويدادها شود. در زمان حاضر آگاهي تجربي كافي براي تحليل مخاطرات سياسي در سطح جهان در اختيار داريم. داده ها و مدل لازم پيشاپيش در دست است و بنابراين هر كس علاقه مند به برآورد مخاطرات آينده باشد بدان ها دسترسي دارد. اين رويّه ما را قادر مي سازد تا جهان را به دنبال نقاط دردسرساز مرور و برآورد كنيم كه احتمال بروز فاجعه اي انساني يا سناريوي مشابهي در کشوري مشخص ظرف يكي دو سال آينده چه اندازه است. گام بعدي ايجاد توانايي هشدار به موقع است كه به سياست گذاران اجازه دهد چارچوب زماني احتمال شروع چنين رويدادهايي را از چند سال به چند ماه كاهش دهند. مدل هايي كه براي اين منظور بسط يافته به آزمون گذاشته مي شود ولي داده هاي به كار رفته در دسترس همگان نيست. با توجه به چنين پيشرفتي مي توان توجه بيش تري را صرف جلوگيري از بروز فجايع كرد. ولي تعداد انگشت شماري از محققان ابزارهايي را مشخص ساخته اند كه بتواند مرتكبان نسل كشي را منصرف كند يا بازدارد. مي دانيم كه شكل ها و شيوه هاي جاافتاده حل و فصل منازعات مانند ميانجي گري، وضع مجازات ها، و داوري در 1994 جلوي وقوع نسل كشي در رواندا را نگرفت. ولي نمي دانيم كه آيا چنين شيوه هايي در صورتي كه در مراحل آغازين بروز فاجعه به كار گرفته شوند آيا مي توانند نتيجه بخش تر باشند يا نه. و براي كاربرد و ارزيابي اثرات اقدامات پيشگيرانه اراده ي سياسي وجود ندارد.
آن چه قطعي است اين است كه رنج هاي انسان از زمان جنگ جهاني دوم به اين سو چندان تخفيف نيافته است البته نشانه هايي وجود دارد كه جنگ قومي رو به افول است و خطر نسل كشي از زمان پايان يافتن جنگ سرد تا حدودي كاهش يافته است. همچنين اين حقيقتي است كه بسياري از دولت ها وضعيت رعايت حقوق بشر را در سطح جهان زير نظر دارند و بسياري از سازمان هاي غيردولتي پيدا شده اند كه در مورد بروز فجايع انساني به موقع هشدار مي دهند و سعي دارند تا از رنج هاي بشر بكاهند. افزايش ارتباطات دارد جهان را به دهكده اي جهاني مبدل مي سازد كه در آن احتمال قسر دررفتن دولت ها از مجازات كشتن شهروندان شان هرچه كم تر مي شود. همان گونه كه پيش از اين گفتيم بايد حقوق بين الملل درباره ي اين كه مداخله ي قانوني چيست و چه كسي مي تواند تحت چه شرايطي و با استفاده از چه وسايلي دست به مداخله زند روشن و بي ابهام باشد. سازوكارهاي هشدار به موقع بايد چنان تكميل شود كه بتوان سال ها و ماه ها پيش از زيرپا گذاشته شدن احتمالي و فاحش حقوق بشر آن را تشخيص داد. بدين ترتيب سياست گذاران امكان پيدا مي كنند گزينه هاي پيشگيرانه اي اختيار كنند كه از نظر نفرات و امكانات مادي كم تر هزينه بردار باشد. از اين گذشته به اطلاعات به مراتب بيش تري در اين زمينه نياز داريم كه در هر لحظه براي تخفيف درگيري چه مشوق ها و مجازاتهايي نتيجه بخش است. سرانجام بايد شيوه هاي بهتري براي بسيج شهروندان جهان و سياست گذاران بين المللي به منظور دست به كار شدن در برابر تهديدات قريب الوقوع در اختيار داشته باشيم.

درس گرفتن از گذشته

از ميان نمونه هاي موفقيت آميز مداخلات بشردوستانه مانند مداخله ي هندوستان در بنگلادش، تانزانيا در اوگاندا، و ويتنام در كامبوج، آخري آشكارا از همه مناقشه برانگيزتر است. ويتنام در دسامبر 1978 دست به مداخله در كامبوج زد و اين كشور را از قيد رژيم مرگبار خمر سرخ تحت رهبري پولپوت آزاد كرد. كشتارهاي متوقف ولي اشغالگري ويتنام آغاز شد. در نهايت رهبري ويتنام تصميم به ترك كامبوج گرفت (اشغال از لحاظ نيروي انساني، هزينه هاي مادي و افكار عمومي بين المللي پرهزينه بود) و ائتلافي از نيروهاي كامبوجي (شامل اعضاي پيشين خمرسرخ) روي كار آمد تا زمان حاضر بر كامبوج حكمفرمايي دارد. كامبوج به كودك شيرخوار سازمان ملل مبدل شد و اين احتمالاً پرهزينه ترين طرح در تاريخ معاصر است. رژيم تحت حمايت سازمان ملل كه موظف به بازسازي كامبوج بود تجهيزات مناسبي براي اين منظور در اختيار نداشت، تقلب و اسراف كاري فراوان بود، ولي به رغم اين كاستي ها اراده ي سياسي درخور تحسين بود. كامبوج نمونه اي است كه مشكلاتي را نشان مي دهد كه در صورت عدم جلوگيري از تبديل يك وضعيت بحراني به يك نمونه نسل كشي بروز مي كند. ويتنام به منزله ي كشور مداخله كننده از سوي برخي از فعالان حقوق بشر همچون منجي مورد ستايش قرار گرفت ولي اكثر محققان و افكار عمومي بين المللي اين كشور را به دليل مداخله تجاوزكارانه اش در كامبوج محكوم ساختند.
مداخله ي دستجمعي در كوزوو هم كه در اوايل سال 1999 براي متوقف ساختن تجاوزات صرب ها بر ضد آلباني تباران (مسلمان) كوزوو صورت گرفت منتقدان خاص خود را داشت. برخي وضعيت حاكم در كوزوو را در شرف تبديل شدن به نسل كشي نمي دانستند و بنابراين مي گفتند بمباران مرتكبان بالقوه ي نسل كشي براي وادارساختن شان به تسليم، خود اقدامي جنايتكارانه بوده است. ديگران مداخله در كوزوو را طرفداري از مردمي مي دانستند كه خودشان به دليل به راه انداختن جنگ چريکي بر ضد مقامات صرب مسئول شناخته مي شدند.
از اين دو ماجرا چه درس هايي مي توان گرفت؟ نخست، هيچ ماموريت (مداخله ي) بشردوستانه اي هرگز همه ي منتقدان خرسند را نخواهد ساخت؟ دوم، مداخله پيش از تشديد وضعيت به سطح نسل كشي، هر چند هم كه مطلوب باشد دردسرآفرين خواهد بود زيرا هرگز نخواهيم فهميد كه آيا يك نمونه ي نسل كشي را متوقف ساخته ايم يا فاجعه اي را كه نازل تر از نسل كشي بوده است. سوم، مداخله يك جانبه با اين كه در برخي موارد مطلوب است با موانع فراواني به ويژه قرارگرفتن در مظان اين اتهام روبه روست که انگيزه هاي خودخواهانه و اهداف امپرياليستي در ميان بوده است (ـــ امپرياليسم). به رغم كاستي هايي كه اين دو مداخله، آن چه براي جامعه ي طرفداران حقوق بشر اهميت دارد اين است كه جلوي فجايع بزرگ تري گرفته و كشتارها متوقف شده است.
ـــ تنفيذ صلح؛ جنگ عادلانه؛ حاكميت؛ دولت درمانده؛ صلح باني؛ نسل كشي

-1973 Franck,T.and Rodley,N.After Bangladesh,The Law of Humanitarian Intervention by Military Force,American Journal of International Law 67(2),275-305.
-2003 Gurr,T.R.and Marshall,M.G.Peace and Conflict 2003:A Global Survey of Armed Coflicts,Sefl-Determination Movements,and Democracy,College Park,MD:Center for International Development and Conflict Managment
-1985 Hall,W.E.A Treatise on International Law,4th edn,Oxford:Clarendon.
-1984 Harff,B.Genocide and Human Rights:International legal and Political Issues,Denver:Monograph Series in World Affairs,University of Denver.
-1995 Harff,B.Rescuing Endangered Peoples:Missed Opportunities,Social Research 62 (Spring),23-40.
--2003 Harff,B.No Lessons Learned from the Holocaust?Assessing Risks of Genocide and Political Mass Murder Since 1955,American Political Science Review 97(1),57-73.
-1998 Harff,B.and Gurr,T.R.Systematic Early Warning of Humanitarian Emergencies,Journal of Peace Research 35:551-79.
-1981 Johnson,J.T.Just War Tradition and the Restraining of War:A Moral and Historical Inquiry,Princeton,NJ:Princeton University Press.
-1975 Lauterpacht,E.(ed) International Law,Collected Papers of Hersch Lauterpacht,Vol.1.Cambridge:Cambridge University Press.
-1910 Rougier,A.L' intervention d' humanite,Revue Generale de Droit International Public,17:468-526.
-1921 Stowell,E.C.Intervention in Interntional Law,Washington,DC:John Byren.
-1977 Walzer,M.Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustration,New York:Basic Books.
-1995 Walzer,M.The Politics of Resue,Social Research 62:53-66.
-2000 Weiss,T.and Collins,C.Humanitarian Challenges and Intervention,Boulder,CO:Westview Press.
باربارا هارف

منبع مقاله :
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390